هيئة علماء المسلمين في العراق

مسائل في حكم زكاة المال المستثمر والديون
مسائل في حكم زكاة المال المستثمر والديون مسائل في حكم زكاة المال المستثمر والديون

مسائل في حكم زكاة المال المستثمر والديون

ورد إلى قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين سؤال يتعلق بزكاة المال المستثمر في مشروع ما، وكذلك حكم زكاة الديون، وفيما يأتي تفصيل المسالة:


السؤال: موظف مضى على توظيفه ما يزيد على أربع سنين جمع فيها مبلغًا من المال يزيد عن ثمانية ملايين دينار تقريبًا، لكنه لم يحتفظ بها ولو لمدة سنة واحدة كاملة سواء جميع المبلغ أو جزء منه، وذلك بإقراض جزء منه أكثر من مرة.. لكنه في السنة الأخيرة؛ استثمر بعض الاموال في مشروع معين مضى على المباشرة في المشروع ستة أشهر تقريبًا..


وفي كل الأحوال المبلغ الكلي وهو ما يقارب (8 ملايين) دينار، لكنه موزع بين الديون والاستثمار،  فهل تجب فيه الزكاة؟ وكم تحدد إذا وجبت؟ ولمدة كم يجب عليه إخراج الزكاة ؟


الجواب:


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:


أولاً: النصاب الشرعي للنقود الورقية الذي تجب فيه الزكاة؛ ما تساوي قيمته خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص، وفي الوقت الحاضر يساوي ما يقرب من أربعة ملايين دينار عراقي. وإذا حال عليه عام هجري؛ تجب فيه الزكاة، ومقدارها: اثنان ونصف في المائة (2,5%).


ثانيًا: المبلغ الذي استثمرته قبل ستة أشهر؛ عليك أن تضع له تاريخًا بالتقويم الهجري، فإذا جاء في العام القادم التاريخ المشار إليه؛ عليك أن تقيم ما عندك في ذلك المشروع، فإذا بلغ عندك المال ما يساوي النصاب المذكور في الفقرة (أولاً)؛ عليك إخراج زكاته وفق ما ذكرته لك.


ثالثًا: الديون تزكى عند قبضها، إذا كان لديك نصاب من غيرها فتضم إليه وتحسب معه جميعًا وتزكى حينئذ وفق النسبة المذكورة في أعلاه.


والله أعلم.


قسم الفتوى ـ هيئة علماء المسلمين


أضف تعليق