هيئة علماء المسلمين في العراق

بيان رقم (1335) المتعلق بمصادقة رئيس الجمهورية الحالي على تنفيذ جملة من أحكام الإعدام الجماعية
بيان رقم (1335) المتعلق بمصادقة رئيس الجمهورية الحالي على تنفيذ جملة من أحكام الإعدام الجماعية بيان رقم (1335) المتعلق بمصادقة رئيس الجمهورية الحالي على تنفيذ جملة من أحكام الإعدام الجماعية

بيان رقم (1335) المتعلق بمصادقة رئيس الجمهورية الحالي على تنفيذ جملة من أحكام الإعدام الجماعية

أصدرت الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق، بيانا يتعلق بمصادقة رئيس الجمهورية الحالي على تنفيذ جملة من أحكام الإعدام الجماعية التي تستهدف المواطنين، وفيما يأتي نص البيان: 


 بيان رقم (1335)


المتعلق بمصادقة رئيس الجمهورية الحالي


على تنفيذ جملة من أحكام الإعدام الجماعية


 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:


فضمن مسلسل الإجرام والإبادة الجماعية الذي تمارسه حكومات الاحتلال المتعاقبة بحق العراقيين؛ صادق رئيس الجمهورية الحالي (فؤاد معصوم) بتاريخ (11/7/2018) على جملة من أحكام الإعدام الجماعية؛ حيث مازالت هذه الحكومة كسابقاتها مصرة على النهج الطائفي، وربما تكون مصادقتها هذه المرة فيها نوع ترضية لجهات سياسية طائفية؛ لإنهاء تظاهرات الشعب العراقي الذي خرج مطالبا بحقوقه الأساسية وتوفير أدنى مقومات الحياة.


وعلى الرغم من الإدانات والتحذيرات الأممية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان، التي وصفت هذه الأحكام بالصادمة المروعة مطالبة بضرورة إيقاف فوري لعقوبة الإعدام الجائرة في العراق، والتي يُنفذ أغلبها بحق معتقلين تم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب، ولم يحصلوا على محاكمات عادلة، في نظام قضائي تسيطر عليه روح الانتقام وتسري في مفاصله روح انتهاك الحق في الحياة وإزهاق الأرواح التي أمر الله بحفظها؛ إلا أن حكومة بغداد لاتزال مستمرة في إصدار أحكام الإعدام الجماعية وتنفيذها. وقد وثقت وكالة (أسوشيتد برس) بتاريخ (9/7/2018) مشاهد جديدة لإصدار أحكام إعدام لم تستغرق المحكمة سوى (10) دقائق فقط؛ لإصدارها ومن ثم تنفيذها بحق معتقلين، اعتقلوا على أساس الاشتباه وبناءًا على وشايات المخبر السري، أو تقارير جائرة تصدرها أجهزة الحكومة نفسها.


والهيئة إذ تدين المصادقة على هذه الأحكام الجائرة؛ فإنها تؤكد أن سعي الحكومة لإزهاق أرواح الأبرياء بغطاء (قانوني)؛ إنما هو سياسة ممنهجة لم تعد تخفى دوافعها الطائفية على أحد، وأن الشلل الذي يعاني منه الرأي العام العالمي الدولي والإقليمي تجاه هذه الانتهاكات والجرائم؛ ليس سوى وسيلة دعم مقيتة للحكومة تجعل الجميع -ولاسيما الأنظمة والمنظمات والجهات التي ما تزال تعترف بالعملية السياسية والحكومات الناشئة عنها وتتعاطى معها- تحت طائلة المسؤولية المباشرة عنها بكل أبعادها القانونية والأخلاقية والإنسانية. 









الأمانة العامة


1/ ذو القعدة /1439هـ


14/7/2018 م


 



 


 


أضف تعليق