هيئة علماء المسلمين في العراق

قسم حقوق الإنسان: القوّات الحكومية قتلت واعتقلت (659) عراقيًا خلال شهر حزيران الماضي
قسم حقوق الإنسان: القوّات الحكومية قتلت واعتقلت (659) عراقيًا خلال شهر حزيران الماضي قسم حقوق الإنسان: القوّات الحكومية قتلت واعتقلت (659) عراقيًا خلال شهر حزيران الماضي

قسم حقوق الإنسان: القوّات الحكومية قتلت واعتقلت (659) عراقيًا خلال شهر حزيران الماضي

   الهيئة نت    | أظهرت إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن حملات الدهم والاعتقال التي طالت المواطنين العراقيين خلال شهر حزيران المنصرم؛ قيام القوّات الحكومية بـ(74) حملة معلنة؛ نتج عنها اعتقال (650) مواطنًا، فضلاً عن (9) حالات قتل رافقت تلك الحملات.


وأوضح بيان أصدرته الهيئة اليوم الأربعاء؛ أن حملات الدهم والاعتقال توزعت على (10) محافظات من محافظات العراق، ونال عدد منها النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ مبينًا أن محافظة ديالى جاءت بالمرتبة الأولى بـ(182) معتقلًا، وحلت محافظة نينوى بالمرتبة الثانية بـ(146) معتقلًا، وأتت محافظة البصرة بالمرتبة الثالثة بـ(90) معتقلًا، تلتها محافظة كربلاء بـ(69) معتقلًا، ومحافظة الأنبار بـ(44) معتقلًا، والعاصمة بغداد بـ(34) معتقلًا، ومحافظة ميسان بـ(33) معتقلًا، ومحافظة النجف بـ(30) معتقلًا، ومحافظة التأميم بـ(16) معتقلًا، ومحافظة صلاح الدين بـ(6) معتقلين.


ونبّه البيان بأن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، مسيرًا إلى أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.


ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن الإحصاء لم يشمل أيضًا الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.


وأكدت الهيئة في هذا الصدد؛ أنها إذ تحصي هذه الأعداد الكبيرة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مطالبة الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.


   الهيئة نت    


ج


أضف تعليق